پیش بینی بازار ساختمان

پیش بینی بازار ساختمان به عنوان یکی از بخش‌های مهم در تولید ناخالص داخلی  ذیل صنایع و معادن تعریف می‌شود. تورم سال های اخیر بازار ساختمان را نیز تحت تاثیر قرارداده است. با توجه به گستردگی و تعداد مشاغل مرتبط با آن ، پیش بینی بازار ساختمان برای فعالان اهمیت زیادی دارد. پیش بینی بازار ساختمان با توجه به مولفه های تاثیر گذار بر آن هرچند دشوار است اما با توجه به تحولات اقتصادی و نوسان بازار های سرمایه ای دیگر مانند ارز وسکه، می توان افق ساختمان در سال 1398 را پیش بینی کرد.

 تورم در سال 1392 ، 34.7 درصد بوده است و این در حالی است که رشد قیمت مسکن به ازای هر یک متر زیربنای هر واحد مسکونی 30 درصد بوده است و با سیر نزولی تورم، در بخس مسکن بسیار پایین‌تر بوده است و بنابراین قیمت واقعی مسکن در این دوره 4 یا 5 ساله به صورت نزولی کاهش پیدا کرده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی آقای اکرمی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم گفت: یکی از دغدغه‌های دولت یازدهم بخش مسکن بوده است؛ تا جایی که وقت زیادی را کمیسیون اعتباری به موضوع مسکن اختصاص داد. در بخش تسهیلات پرداختی نیز عملکرد تسهیلات پرداختی بانک مسکن و سایر بانک‌ها به طور مستمر افزایش داشته است و سهم میزان پرداختی از 281 هزار میلیارد در سال 1392 به 517 هزار میلیارد در سال 1396 رسیده است.این مدیر اقتصادی توضیح داد: در مجموع با توجه به سیاست‌هایی که مجموعه تیم اقتصادی دولت، بانک مسکن و مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌کرد، اتفاقات مثبتی را در بخش مسکن شاهد بودیم که نتیجه آن براساس ارقام، رونق بازار معاملات بود. یعنی رشد 5.4 درصد در سال 1395 و 11.8 درصد در سال 1396 که علایمی از خروج مسکن از رکود بود.

وی با اشاره به چشم‌اندازهای پیش روی وضعیت مسکن با توجه به نوسانات ارزی و وضعیت فعلی کشور توضیح داد: با اتفاقاتی که در صحنه کلان اقتصادی رخ داده است، ثبات و آرامش اقتصادی به دنبال خروج آمریکا از برجام کاهش یافت و واضحا شاخص ارز بر مسایل اقتصادی اثر گذاشت و کلیت اقتصاد را از خود متاثر کرد. در واقع با این اتفاق‌ها علی‌رغم اینکه در 5 سال نخست آرامش نسبی را داشتیم، تلاطم بسیار بخش مسکن را شاهد بودیم؛ تا جایی که فقط در شهریورماه نسبت به شهریور سال گذشته شاهد افزایش 74 درصدی قیمت مسکن بودیم و این در حالی است که تورم بالای 30 درصد است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی افزود: افزایش نرخ ارز، افزایش بهای مصالح و افزایش قیمت مسکن را در پی دارد و در نهایت شاهد کاهش قدرت خرید هستیم و افق پیش رو نامعلوم است. در ایام اخیر با افت تعداد معاملات مواجه شدیم و همه این‌ها نشان از آن دارد که قیمت تمام شده مسکن به شدت در حال افزایش است. البته ساختمان‌های تکمیل شده رشد خوبی داشته‌اند، ولی ساختمان‌های شروع شده که نشان از میزان تولید هستند، از فصل اول سال 1396 تا ایام فعلی در سال 1397 افت و رشد منفی دارد و آمارها چندان خوب نیست.

اکرمی همچنین اضافه کرد: با افتادن شاخص‌ها، ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان مجددا منفی شد و به 2/2- درصد رسید. در واقع با این بی‌ثباتی باید ببینیم که راهکار چیست؟

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: شاید ساده‌ترین راه این باشد که تسهیلات را دوباره فعال کنیم. ولی در شرایط فعلی با وجود افزایش حجم نقدینگی، تولید نداشته‌ایم و با تنگناهای بخش تولید روبرو هستیم و این تناسب وقتی بهم می‌خورد، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. وی افزود: در حال حاضر با فکر کردن به تامین مالی مخازن‌ها و با همکاری‌های سیستم بانکی، حمایت‌های دولت و وزارت راه و باید دوران فعلی را بگذرانیم و تا قدرت خرید مردم افزایش نیابد، مسایل بخش مسکن هم حل و فصل نمی‌شود و بهتر است برای اقشار آسیب‌پذیر هم مبالغی را در نظر بگیریم و مسکن ارزان قیمت را پیشنهاد بدهیم تا این قشر از جامعه نیز از این مقوله بسیار مهم در شرایط دشوار فعلی محروم نمانند.

هرچند پیش بینی بازار ساختمان با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی تاثیر گذار در بازار ساختمان کار دشواری است؛ اما به اعتقاد کارشناسان شرکت معماری منظر بوم نقش ،در سال 1398 با توجه به کاهش عرضه از سوی مالکان ممکن است باعث پیشی گرفتن تقاضا از عرضه شود و بار دیگر شاهد اوج گیری قیمت ساختمان به ویژه در مناطق متوسط باشیم.  از سوی دیگر رکود تورمی ناشی از قیمت ساختمان  ممکن است باعث کاهش تقاضا پس از موج گرانی باشد. در نهایت به نظر می رسد با توجه به کمبود موجود در بازار ، نهایتا این بازار به تعادل میان عرضه و تقاضا خواهد رسید و همچنان یک بازار مطمئن برای سرمایه گذاری خواهد بود.

ارسال شده در : اخبار صنعت ساختمان